صیانت از سفره خانوار با ارز ترجیحی

این بدان معناست که ارز ترجیحی کاملا در کنترل قیمت‌ها موثر بوده است. هرگاه ارزهای ترجیحی به کالاهای موردنظر تخصیص پیدا نکرد، تورم به‌شدت بالا رفت که تجربه این موضوع را در نیمه اول دهه ۷۰ شاهد بودیم. بهار سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بالاترین تورم ماهانه تاریخ ایران را داشتیم. این هم به آن معناست که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، موجب شدت گرفتن تورم می‌شود. درواقع ارز ترجیحی مانع رشد بیشتر تورم شده و توانسته تا حد زیادی آن را کنترل کند. به بیان بهتر هر زمان که تخصیص این ارز اضافه‌تر شده، رشد تورم کاهش داشته است. هدف اصلی از پرداخت ارز ترجیحی این است که اقشار کم درآمد، بهتر و ارزان‌تر به کالاهای اساسی دست پیدا کنند و تورم در جامعه کنترل شود. هر دو این موارد در سال‌هایی که ارز ترجیحی تخصیص و پرداخت شده، اتفاق افتاده، پس می‌توان نتیجه گرفت که این ارز به هدف اصابت کرده است. کسانی که خلاف این موضوع را بیان می‌کنند، قطعا اهداف دیگری دارند. شاید هدف اصلی آنها این است که بودجه دولت را بتوانند بهتر تامین کنند که این اقدام نیز می‌تواند با تخصیص بهینه‌تر و حذف موارد غیرضرور محقق شود. حذف ارز ترجیحی فشار به مزدبگیران و حقوق‌بگیران وارد می‌کند. ضمن این‌که باید توجه داشت هر درصدی از نرخ ارز افزایش یابد، کالاهایی که تولید داخل هستند و وارداتی نیستند نیز گران خواهند شد. بررسی‌ سال‌های گذشته نشان می‌دهد هربار که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، کالاهایی که حتی فقط در داخل عرضه می‌شوند هم گران شده‌اند.